كيفيّةُ عملِ توزيعاتِ الأرباحِ

كيفيّة توزيعِ الأرباحِ

تُوَزَّعُ الأرباحُ على شكلِ مبلغٍ محدَّدٍ لكلِّ سهمٍ، حيث يتلقّى المساهمونَ مدفوعاتٍ تتناسبُ مع حصَّتهم. بينما يمكنُ أن توفِّرَ الأرباحُ مصدرًا مستقرّاً نسبيًا للدخلِ وتعزِّزُ معنوياتَ المساهمين، إلا أنَّهُ ليس من المضمونِ أن تستمرَّ.

بالنسبة لـشركة مساهمة، لا يُعتَبَرُ دفعُ توزيعاتِ الأرباحِ مصروفًا؛ بدلاً من ذلك، يمثِّلُ تخصيصُ أرباحِ ما بعدِ الضريبةِ للمساهمين. أرباحُ العاملينَ الغيرِ مُوَزَّعةٍ - الأرباحُ التي لم تُوّزَّع كأرباحٍ - تظهرُ في قسمِ حقوقِ المساهمين في القائمةِ الماليّةِ للشركةِ، جنبًا إلى جنبٍ مع رأسِ المالِ المصدر.

تُصدِرُ الشركاتُ العامّةُ عادةً أرباحاً على جدولٍ زمنيٍّ منتظمٍ، لكنّها قد تلغي المدفوعاتَ المُجَدوَلةَ أو تعلن عن مدفوعاتٍ غيرِ مُجَدوَلةٍ في أيِّ وقتٍ. تُعرَفُ هذهِ المدفوعاتُ الغيرُ مُجَدوَلةٍ غالبًا باسمِ أرباحٍ خاصَّةٍ لتمييزها عن المدفوعاتِ العاديّة. يمكنُ إصدارها بالتزامنِ مع الأرباحِ العاديّةِ ولكن لمبلغٍ أعلى لمرّةٍ واحدةٍ. على العكسِ من ذلك، توزِّعُ التعاونيات الأرباحَ بناءًا على نشاطِ الأعضاءِ، ممّا يؤدّي إلى أن تُعتَبَرَ أرباحهم غالبًا كمصروفٍ قبل الضرلئب.

سيناريوهات دفعِ الأرباحِ

يمكنُ دفعُ توزيعاتِ الأرباحِ في مختلفِ الحالاتِ، وغالبًا ما تعكسُ الاستراتيجيةَ الماليّةَ للشركةِ. وفيما يلي بعضُ الأمثلةِ الشائعةِ:

توزيعُ الأرباحِ

عندما تحقِّقُ الشركةُ ربحًا، قد تختارُ توزيعَ جزءٍ من هذا الربحِ على المساهمين كأرباحٍ. هذا شائعٌ بالنسبةِ للشركاتِ القائمةِ ذاتِ الأرباحِ المستقرّةِ.

تقاريرُ الأرباحِ الربعُ سنويّةٍ

تعلنُ العديدُ من الشركاتِ عن توزيعاتِ الأرباحِ بالتزامنِ مع أرباحِها الفصليّةِ. إذا قدَّمت نتائجَ ماليّة قويّةً، فقد تُعلنُ توزيعاتَ الأرباحِ لمكافأةِ المساهمين.

توزيعاتُ أرباحٍ خاصَّةٍ

في بعضِ الأحيانِ، قد تصدرُ الشركاتُ توزيعاتَ أرباحٍ خاصّةٍ لمرّةٍ واحدةٍ، وغالبًا عندما يكونُ لديها نقدٌ زائدٌ بسببِ أرباحٍ استثنائيّةٍ أو بيعِ أصولٍ ماليّةٍ. يمكنُ أن يكونَ ذلك وسيلةً لتوزيعِ الأموالِ الفائضةِ.

سياساتُ توزيعاتِ الأرباحِ المستمرّة

تتبعُ بعضُ الشركاتِ سياسةً مستمرّةً في دفعِ الأرباحِ سنويًا أو نصف سنويًا، بغضِّ النظرِ عن تقلّباتِ الأرباحِ. يعزُِّز هذا الثقةَ المساهمين ويجذبُ المستثمرينَ الراغبين في الدخلِ.

اعتبارات الضرائب

يجوزُ للشركاتِ أيضًا الإعلانُ عن توزيعاتِ الأرباحِ في نهايةِ السنةِ الماليّةِ لأسبابٍ تتعلَّقُ بالتخطيطِ الضريبيِّ، مما يوفِّرُ للمساهمينَ دخلًا يمكنُ فرضُ ضرائبَ عليهِ بمعدّلاتٍ مواتيةٍ.

الاندماجات أو الاستحواذات

في سياقِ عمليّاتِ الاندماجِ، قد تقومُ الشركاتُ المكتسَبةُ بتوزيعِ الأرباحِ كجزءٍ من عمليةِ الاستحواذِ، خاصّةً إذا كانت الشركةُ المُستَحوَذةُ تسعى لإعادةِ هيكلةِ أموالها.

يعكسُ كلّ من هذهِ السيناريوهاتِ قراراتَ الشركةِ الاستراتيجيةِ المُتعلِّقةِ بتخصيصِ رأسِ المالِ وقيمةِ المساهمين.

كيف يتمُّ تحديدُ تكرارِ توزيعِ الأرباحِ

يشيرُ تكرارُ توزيعِ الأرباحِ إلى عددِ المراتِ التي تدفعُ فيها الشركةُ توزيعاتِ الأرباحِ لمساهميها. يمكنُ أن يختلفَ هذا التكرارُ بشكلٍ كبيرٍ بين الشركاتِ ويتحدّدُ بعدّةِ عواملٍ:

سياسةُ الشركةِ

عادةً ما تقومُ لجنةُ إدارةِ الشركةِ بوضعِ سياسةِ أرباحٍ تحدّدُ نهجها بتوزيعِ الأرباحِ. قد تتضمّن هذه السياسةُ مدى تكرارِ دفعِ الأرباحِ (على سبيل المثال، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي) استنادًا إلى استراتيجيةِ الشركةِ وأهدافِ النموِّ.

توافرُ التدفُّقِ النقديِّ

تقومُ الشركاتُ بتقييمِ تدفُّقها النقديِّ وتضمنُ أن لديها ما يكفي من السيولةِ لتغطيةِ المدفوعاتِ العاديّةِ للأرباح. إذا كانتِ الشركةُ تتمتَّعُ بتدفّقٍ نقديٍّ قويٍّ ومتّسقٍ، فقد تختارُ دفعَ الأرباحِ بشكلٍ أكثرِ تكرارًا.

استقرارُ الأرباحِ

من المرجَّحِ أن تدفعَ الشركاتُ ذات الأرباحِ الثابتةِ والمُتوَّقعةِ أرباحًا منتظمةً. في المقابلِ، قد تفضِّلُ الشركاتُ ذات الأرباحِ المتقلِّبة أو غير المؤكَّدةُ دفعَ أرباحٍ أقلّ أو عدمَ دفعها على الإطلاقِ.

توقُّعاتُ المستثمرين

قد تأخذُ الشركاتُ تفضيلاتَ المُستثمرين بعينِ الاعتبارِ عند تحديدِ تكرارِ توزيعِ الأرباحِ. على سبيلِ المثالِ، يفضِّلُ المستثمرونَ الراغبونَ في الدخلِ الربعي غالبًا توزيعاتٍ فصليّةٍ، التي توفّرُ تدفَّقَ دخلٍ مستقرٍّ.

ممارساتُ السوقِ

يمكن أن تؤثِّرَ معاييرُ الصناعةِ أيضًا على تكرارِ توزيعاتِ الأرباحِ. على سبيل المثال، عادةً ما تدفعُ العديدُ من الشركاتِ الراسخةِ والناضجةِ في قطاعاتٍ معيّنةٍ (مثل المرافق) الأرباحَ بشكلٍ ربعِ سنويٍّ، بينما قد تختارُ الشركاتُ التقنيّةُ التي تركِّزُ على النموِّ دفعَ الأرباحِ سنويًا أو التخلّي عنها تمامًا.

في نهايةِ المطافِ، يعدُّ القرارُ المتعلِّقُ بتواترِ توزيعاتِ الأرباحِ خيارًا استراتيجيًا يعكسُ الصحةَ الماليّةَ للشركةِ وخططَ النموِّ واحتياجات وتفضيلات مستثمريها.

كيف تعملُ الأرباحَ للمستثمرين

بالنسبة للمستثمرين، توفِّرُ الأرباحَ تدفُّقَ دخلٍ موثوقٍ، ممّا يجعلُ الأسهمَ التي تدفعُ الأرباحَ جذّابةً بشكلٍ خاصٍّ للمستثمرين والمتقاعدين الذين يركِّزون على الدخلِ. غالبًا ما يقومُ المستثمرون بتقييمِ عائدِ توزيعاتِ الأرباحِ، والذي يعبِّرُ عن توزيعاتِ الأرباحِ كنسبةٍ مئويّةٍ من سعرِ السهمِ، لتقييمِ عائدِ استثماراتهم.

قد تثيرُ نسبةَ الدفعِ العاليةِ جدًا مخاوفَ بشأنِ الاستدامةِ. في حينِ أنَّ توزيعاتَ الأرباحِ هي علامةٌ على الصحّةِ الماليّةِ، يجبُ على المستثمرين أيضًا النظرُ في إمكاناتِ نموِّ الشركةِ. تعملُ بعضُ الشركاتِ على إعادةِ استثمارِ الأرباحِ للتوسّعِ بدلاً من توزيعها. بشكلٍ عامٍ، يمكنُ أن تعزِّزَ توزيعاتَ الأرباحِ إجمالي عوائدَ الاستثمارِ من خلالِ توفيرِ كلٍّ من الدخلِ والارتفاعِ المُحتَمَلِ في قيمةِ الأسهمِ.

ما هي نسبةُ الدفعِ؟

نسبةُ العائدِ هي مقياسٌ يُستَخدَمُ لتقييمِ نسبةِ أرباحِ الشركةِ التي يتمُّ توزيعها على المساهمينَ كأرباحٍ. يتمُّ احتسابها بقسمةِ إجمالي توزيعاتِ الأرباحِ السنويّةِ التي تدفعها الشركةُ على صافي دخلها.

معادلةُ نسبةِ العائد هي:

يتمُّ التعبيرُ عن نسبةِ العائدِ كنسبةٍ مئويّةٍ. على سبيلِ المثال، تعني نسبةُ دفعِ العائدِ البالغةُ 40% أنَّ الشركةَ تدفعُ 40% من أرباحها على شكلِ توزيعاتِ أرباحٍ، مع الاحتفاظِ بنسبةِ 60% لإعادةِ الاستثمارِ أو لأغراضٍ أخرى.

تساعدُ هذهِ القياساتُ المستثمرينَ على تقييمِ استدامةِ توزيعِ الأرباحِ لدى الشركةِ. قد تشيرُ نسبةُ توزيعِ الأرباحِ المنخفضةِ إلى أنَّ الشركة لديها مجالٌ لزيادةِ توزيعاتِ الأرباحِ، في حينِ قد تشيرُ نسبةَ توزيعِ الأرباحِ العاليةِ إلى أنَّ الشركةَ توزِّعُ جزءًا كبيرًا من أرباحها، وهو ما قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل. غالباً ما يستخدمُ المستثمرونَ نسبةَ التوزيعِ لمقارنةِ الشركاتِ ضمنَ نفسِ الصناعةِ وتقييمِ جاذبيةِ الأسهمِ التي تدفعُ توزيعاتَ الأرباحِ.

ما هي الميزانية العامة؟

الميزانيةُ العامّةُ هي بيانٌ ماليٌّ يقدِّمُ لمحة عن المركزِ الماليِّ للشركةِ في وقتٍ محدَّدٍ، ويُفَصِّلُ أصولها والتزاماتها وحقوقَ المساهمين فيها. بالنسبةِ للأرباح، هناكَ العديدٌ من جوانبِ الميزانيةِ العامةِ ذاتِ صلةٍ بشكلٍ خاصٍّ:

1. الأرباح المُحتَجَزة: هذا جزءٌ من حقوقِ المساهمين ويمثِّلُ الأرباحَ التراكميّة التي احتفظت بها الشركةُ بعد دفعِ توزيعاتِ الأرباحِ. عند إعلانِ ودفعِ الأرباحِ، تنخفضُ الأرباحُ المُحتَجَزة، مع انعكاسِ توزيعِ الأرباحِ على المساهمين.

2. توزيعاتُ الأرباحِ المُستَحَقَّةِ الدفع: عندما تعلنُ الشركةُ عن توزيعاتِ أرباحٍ ولكنّها لم تدفعها بعد، يظهرُ المبلغُ كالتزامٍ متداوَلٍ في الميزانيةِ العامةِ تحتَ عنوانِ "توزيعاتِ الأرباحِ المُستَحَقَّةِ الدفع". يُشيرُ هذا إلى التزامِ الشركةِ بدفعِ تلكَ الأرباحِ للمساهمين ويُسجَّل حتى يتمَّ الدفعُ.

3. حقوق الملكية للمساهمين: تُظهِرُ الميزانيةُ العامةُ إجمالي الرصيدِ الحاليِّ المُتاحِ للمساهمين، والذي يشملُ رأسَ المالِ المُصدَرِ بالإضافةِ إلى أرباحٍ مُحتَجَزةٍ وأيِّ مكوّناتٍ أخرى من حقوقِ الملكيّة. عندما يتمُّ دفعُ الأرباحِ، يجري تقليصُ الأرباحِ المُحتَجَزةِ من حقوقِ الملكيّةِ، مما يؤثِّرُ على إجمالي حقوقِ ملكيّةِ المساهمين.

باختصار، تعكسُ الميزانيةُ العامّةُ الآثارَ المُتَرَتِّبةُ على مدفوعاتِ توزيعاتِ الأرباحِ على الصحّةِ الماليّةِ للشركةِ وربحيّتها، مع تسليطِ الضوءِ على مقدارِ الأرباحِ المُوَزَّعةِ على المساهمين مقابلَ الاحتفاظِ بها لإعادةِ الاستثمارِ في الأعمالِ التجاريّةِ.

ما هي تواريخُ توزيعِ الأرباحِ؟

تشيرُ تواريخُ توزيعِ الأرباحِ إلى تواريخَ مُحدّدةٍ هامّةٍ في عمليةِ دفعِ الأرباحِ للمساهمين. هذه هي تواريخُ توزيعِ الأرباحِ الرئيسيّةِ:

تاريخ الإعلان

هذا هو التاريخُ الذي يعلنُ فيهِ مجلسُ إدارةِ الشركةِ عن نيّتهِ في دفعِ الأرباحِ. يتضمَّنُ الإعلانُ تفاصيلَ حولَ مقدارِ الأرباحِ والتواريخ المرتبطةِ بها.

تاريخُ توزيعِ الأرباحِ السابقِ

هذا هو الموعدُ النهائيُّ لتحديدِ المساهمينَ المؤَهَّلينَ لتلقّي الأرباحِ المُعلَنةِ. إذا اشترى المستثمرُ أسهمًا في هذا التاريخِ أو بعدهِ، فلن يحصلَ على توزيعاتِ الأرباحِ القادمةِ. عادةً ما يتمُّ تحديدُ تاريخِ توزيعاتِ الأرباحِ السابقةِ قبلَ يومِ عملٍ واحدٍ من تاريخِ التسجيلِ.

تاريخ التسجيل

هذا هو التاريخُ الذي تتحقَّقُ فيه الشركةُ من سجلّاتها لتحديدِ المساهمين الذين يحقُّ لهم الحصول على توزيعاتِ الأرباحِ المُعلَنة. يجبُ أن يكونَ المساهمون مسجّّلينَ كمالكي أسهمٍ بحلولِ هذا التاريخِ لاستلامِ الأرباحِ.

تاريخ الدفع

هذا هو التاريخُ الذي يتمُّ فيهِ فعليّاً دفعُ الأرباحِ للمساهمين. في هذا التاريخِ، يتمُّ تحويلُ الأموالِ إما إلكترونيًا أو يتمُّ إرسالُ شيكاتٍ إلى المساهمين المؤَهَّلين.

يعدُّ فهمُ هذهِ التواريخِ أمرًا بالغَ الأهمّيةِ للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادةِ من مدفوعاتِ توزيعاتِ الأرباحِ والتخطيطِ لاستثماراتهم وفقًا لذلك.

كيف تؤثِّرُ الأرباحُ على سعرِ السهمِ

قد تؤثِّرُ الأرباحُ بشكلٍ كبيرٍ على أسعارِ الأسهمِ بعدّة طرقٍ:

بشكلٍ عامٍ، بينما يمكنُ أن تؤثِّرَ الأرباحُ على أسعارِ الأسهمِ فورًا - خصوصًا بالقربِ من تواريخِ توزيعِ الأرباحِ السابقةِ - يعتمدُ التأثيرُ على المدى الطويلِ على أداءِ الشركةِ بشكلٍّ عامٍّ، وفرصِ النموِّ، وظروفِ السوقِ.

توزيعاتُ الأرباحِ المؤَهَّلةِ مقابل غير المؤَهَّلةِ

تشيرُ كل من الأرباحِ المؤَهَّلةِ والأرباحِ غيرُ المؤَهَّلةِ إلى معاملةِ الضريبةِ لمدفوعاتِ الأرباحِ على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة.

الأرباحُ المؤَهَّلةِ

التعريف:

الأرباحُ المؤَهَّلةُ هي الأرباحُ المدفوعةُ من قِبَلِ الشركاتِ الأمريكيةِ أو الشركاتِ الأجنبيّةِ المؤَهَّلةِ على الأسهمِ التي تمّّ الاحتفاظُ بها لفترةٍ معيَّنةٍ. الشركاتُ أو الشركاتُ الأجنبيّةُ المؤَهَّلةُ على الأسهم التي تمَّ الاحتفاظُ بها لفترةٍ معيَّنةٍ.

معدَّل الضريبة

يتمُّ فرضُ ضرائبَ عليهم بمعدَّلاتٍ ضريبةِ الأرباحِ الرأسماليّةِ طويلةِ الأجلِ، والتي تكونُ عادةً أدنى مستوى سعريٍّ من معدَّلاتِ ضريبةِ الدخلِ العاديّةِ. بالنسبةِ لمعظمِ دافعي الضرائبِ، تتراوحُ من 0% إلى 20%، اعتمادًا على دخلهمِ الخاضعِ للضريبةِ.

فترة الاحتفاظ

لكي تُعتَبَرَ مؤَهَّلةً، يجب أن تحتفظَ بالسهمِ عادةً لمدّةٍ لا تقلُّ عن 61 يومًا خلالَ فترةِ 121 يومًا التي تبدأ 60 يومًا قبل تاريخِ توزيعِ الأرباحِ السابقِ.

الأرباحُ غيرُ المؤَهَّلةِ

تعريف

الأرباحُ غيرُ المؤَهَّلةِ، المعروفةُ أيضًا باسمِ الأرباحِ العاديّةِ، هي الأرباحُ التي لا تستوفي معاييرَ الأرباحِ المؤَهَّلةِ.

معدَّل الضريبة

يتمُّ فرضُ ضريبةٍ عليهم بمعدّلاتِ ضريبةِ الدخلِ العاديّةِ، والتي يمكن أن تتراوحَ من 10% إلى 37%، اعتمادًا على مستوى دخلِ دافعي الضرائبِ.

الخصائص

تشملُ هذهِ الأرباحَ من مصادرَ مثلَ صناديقِ الاستثمارِ العقاريِّ (REITs)، الشراكاتِ المحدودةِ الرئيسةِ (MLPs)، أو الأرباحِ على الأسهمِ التي تمَّ الاحتفاظُ بها لفترةٍ أقصرَ من الفترةِ المطلوبةِ للاحتفاظِ بها.

يعدُّ فهمُ الفرقِ بين الأرباحُ المؤَهَّلةِ وغير المؤَهَّلةِ أمراً أساسيّاً للتخطيطِ الضريبيِّ وتحسينِ عوائدِ الاستثمارِ.

ما هي الكياناتُ التي تدفعُ أرباحَ الأسهمِ

غالبًا ما يتمُّ دفعُ الأرباحِ من قبلِ أنواعٍ مختلفةٍ من الكيانات، في المقامِ الأوَّلِ الشركات، لكن يمكن أن تشملَ أيضًا منظماتٍ أخرى. فيما يلي الأنواع الرئيسيّة للكياناتِ التي تدفعُ توزيعاتَ الأرباحِ:

الشركاتُ المُدرَجةُ في البورصة

هذه هي الكياناتُ الأكثرُ شيوعًا التي تدفع ُالأرباحَ. غالبًا ما تقومُ الشركاتُ في قطاعاتٍ مثلَ المرافقِ والسلعِ الاستهلاكيّةِ والخدماتِ الماليّةِ بتوزيعِ جزءٍ من أرباحها على المساهمين كأرباحٍ.

صناديقُ الاستثمارِ العقاريِّ (REITs)

تستثمرُ هذه الكياناتُ في العقاراتِ التي توَلِّدُ دخلًا ويُشترط بموجبِ القانونِ توزيعُ ما لا يقلُّ عن 90% من دخلها الخاضعِ للضريبةِ على المساهمين على شكلِ أرباحٍ، ممّا يجعلها أكثر جاذبيةً للمستثمرين المركِّزينَ على الدخلِ.

الشراكات الرئيسية المحدودة (MLPs)

على غرارِ صناديقِ الاستثمارِ العقاريِّ، توفِّرُ شراكاتُ الشركاتِ المحدودةِ الأرباحَ، التي يُشار إليها في كثيرٍ من الأحيانِ باسم التوزيعات. التي تعملُ في الأساسِ في قطاعِ الطاقةِ ويتوجَّبُ عليها توزيعُ جزءٍ كبيرٍ من أرباحِها على حامِلي الوحدات.

صناديقُ الاستثمارِ المشتركِ وصناديقُ التداولِ المُدرَجَةِ (ETFs)

ستقومُ بعضُ الصناديقِ التي تستثمرُ في الأسهمِ التي تدفعُ توزيعاتَ الأرباحِ بنقلِ توزيعاتِ الأرباحِ المُستَلَمةِ من ممتلكاتها إلى المستثمرين كتوزيعاتِ أرباحٍ.

الشركات الخاصة

على الرغمِ من كونِ الشركاتِ الخاصّةِ أقلّ شيوعًا، قد تدفعُ بعضُ الشركاتِ الخاصّةِ أرباحًا لمساهميها، خاصةً إذا كان لديها أرباحٌ ثابتةٌ واستراتيجيةٌ تركِّزُ على إعادةِ القيمةِ للمستثمرين.

البنوك

تدفعُ العديدُ من البنوكِ أرباحًا دوريَّةً لمساهميها، ممّا يعكسُ ربحيَّتها واستقرارها.

تختلفُ هذه الكياناتُ في كيفيّةِ تحديدِ سياساتِ توزيعِ الأرباحِ الخاصّةِ بها، لكنّها جميعًا تهدفُ إلى تقديمِ عائداتٍ لمستثمريها.

الخلاصة

توزيعاتُ الأرباحِ هي مدفوعاتٌ تقدِّمها الشركةُ لمساهميها، وعادةً ما تكونُ مُستَمَدَّةً من الأرباحِ. يمكنُ أن يتمَّ إصدارها على شكلِ نقدٍ أو أسهمٍ إضافيّةٍ وغالبًا ما تُعبَّر عنها بمبلغٍ ثابتٍ لكلِّ سهمٍ أو نسبةٍ من سعرِ السهمِ. توفِّرُ الأرباحُ مصدرًا للدخل ِ للمستثمرين وتدلَُّ على الاستقرارِ الماليِّ للشركةِ. تعتمدُ قراراتُ دفعِ الأرباحِ وتواترِ الدفعِ على أرباحِ الشركةِ وتدفُّقِ النقدِ وسياسةِ الأرباحِ. بينما يمكنُ أن تعزِّزَ الأرباحُ قيمةَ المساهمين، إلا أنّها ليست مضمونةً ويمكنُ تعديلها أو تعليقها استنادًا إلى الحالةِ الماليّةِ للشركةِ.